تأسست شركة MAS Lawyers من خلال اندماج استراتيجي بين كيانين قانونيين بارزين في سلطنة عمان: مكتب المرزوقي وسليمان المرجبي للاستشارات القانونية، ومكتب القلحتي والمسروري للاستشارات القانونية، بقيادة شركاء متميزين جمعوا عقودًا من الخبرة المتراكمة. هذا الاتحاد وُلد من التزام مشترك برفع مستوى الممارسة القانونية عبر النزاهة والدقة والرؤية العالمية. نسعى إلى جمع نخبة من المحامين المبدعين والمهنيين القادرين على تغطية جميع المحاكم في ربوع السلطنة. 

يضم فريق القيادة أربعة شركاء من بينهم قاضٍ سابق، ووكلاء ادعاء عام، ومحكّمون معتمدون، ومدربون قانونيون. معًا، يحملون أكثر من 80 عامًا من الخبرة المشتركة في مجالات التقاضي والتحكيم والتنفيذ القضائي والاستشارات المؤسسية والتدريب القانوني والتمثيل المؤسسي. هذا الفريق المتميز يجمع بين العمق المحلي والانفتاح الدولي، ليضمن للعملاء مزيجًا من الفهم الثقافي والمعايير القانونية العالمية.

يشمل فريقنا الأوسع محامين بارزين ومحررين ومتخصصين قانونيين ذوي خبرة واسعة في التعامل مع القضايا المعقدة، وصياغة الوثائق عالية الأهمية، وتقديم الاستشارات للمؤسسات في المسائل التنظيمية والتجارية. ويُساند الفريق القانوني فريق إداري قوي يتميز بالدقة والسرية والإشراف الاستراتيجي، لضمان تنفيذ كل مهمة بكفاءة وشفافية وعناية.

تنظم شركتنا أعمالها عبر أربعة أقسام رئيسية، يقود كل قسم أحد شركائنا الأربعة، بما يضمن الإشراف الاستراتيجي والمساءلة والتميز في كل وظيفة: 

القسم التجاري: يقوده الشريك المدير سليمان محمد المرجبي، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في المجال القانوني، شغل خلالها مناصب بارزة منها محقق مالي، مساعد وكيل ادعاء عام، ومدير عام بالادعاء العام، كما عمل خبيرًا لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

قسم القضايا العمالية والإدارية والتنفيذ: بقيادة الشريك المؤسس أحمد سليم المسروري، مساعد وكيل ادعاء عام سابق وعضو إدارة التفتيش القضائي، متخصص في قضايا العمل، وقد شغل سابقًا منصب مدير دائرة القضايا العمالية بالادعاء العام.

قسم القضايا المدنية والتجارية والشرعية: يقوده الشريك المؤسس الدكتور سعيد سليم القلهاتي، قاضٍ سابق في الدوائر المدنية والتجارية والشرعية، مدعومًا بفريقه المتخصص.

قسم القضايا الجنائية: بقيادة الشريك المؤسس محمد بن علي المرزوقي، الذي شغل منصب مساعد وكيل ادعاء عام ومدير عام بالادعاء العام، كما كان المتحدث الرسمي باسمه، وأستاذًا في المرافعات الجنائية بالمعهد العالي للقضاء، ومدربًا معتمدًا في عدة تخصصات قانونية. تقديرًا لخدماته المتميزة، تم تعيينه عضوًا في لجنة حقوق الإنسان العُمانية، وهو حاليًا عضو بمركز عمان للتحكيم التجاري، بخبرة تتجاوز 21 عامًا.

معًا في MAS Lawyers، يقدم فريقنا متعدد التخصصات حلولًا قانونية لا تقتصر على الصياغة الفنية المتقنة، بل تمتد لتكون متكاملة وفعّالة، تعكس قيم الكرامة والتميز والشراكة المستدامة.